رشد تورم کمتر از انتظار در ماه مه می‌تواند مقام‌های «فدرال رزرو» را به کاهش زودهنگام‌تر نرخ بهره نسبت به آنچه بازارهای مالی پیش‌تر پیش‌بینی می‌کردند، تشویق کند.
روز چهارشنبه «اداره آمار کار» (Bureau of Labor Statistics) اعلام کرد که تورم سالانه در مه معادل ۲٫۴٪ افزایش یافته است. با این حال، هزینه‌های مسکن مهم‌ترین عامل رشد تورم بوده‌اند. اقتصاددانان انتظار نداشتند این اقلام ـ که بالاترین نرخ عوارض گمرکی بر آن‌ها اعمال شده است ـ افزایش قابل‌توجهی را تجربه کنند.
مقام‌های فدرال رزرو گفته‌اند امسال به‌خاطر نگرانی از اثرات تعرفه‌ها بر قیمت‌های مصرفی، هنوز دست به کاهش نرخ معیار بانک مرکزی نزده‌اند. اگرچه احتمال کاهش نرخ در نشست هفته آینده بسیار پایین است، این گزارش می‌تواند برخی از این نگرانی‌ها را کاهش داده و جدول زمانی کاهش نرخ را جلو بیندازد.
«فدرال رزرو از روند بهبود تورم مصرفی خوشنود خواهد بود، اما به نظر ما این کافی نیست که زودتر از سپتامبر به کاهش نرخ بهره مبادرت کند»، نوشت «اسکات اندرسون» (Scott Anderson)، اقتصاددان ارشد آمریکای شمالی در «بی‌ام‌او»، «تعرفه‌ها همچنان تهدیدی برای افزایش تورم در ماه‌های پیش رو محسوب می‌شوند، حتی با وجود آتش‌بس تعرفه‌ای بین ایالات‌متحده و چین و قرائت‌های ملایم تورم در ماه‌های اخیر.»
پس از انتشار این گزارش، احتمال کاهش زودهنگام نرخ بهره تاحدودی افزایش یافت. بر اساس ابزار «FedWatch» در گروه «CME»، بازارها اکنون احتمال ۵۷٫۱٪ برای کاهش یک‌چهارم واحد درصدی نرخ بهره در سپتامبر را قیمت‌گذاری کرده‌اند که این رقم نسبت به ۵۳٫۵٪ روز قبل افزایش یافته است.
| مورد | مقدار |
|---|---|
| رشد تورم سالانه در مه | ۲٫۴٪ |
| سهم هزینه مسکن در تورم | بیشترین عامل |
| احتمال کاهش نرخ در سپتامبر (پس از گزارش) | ۵۷٫۱٪ |
| احتمال کاهش نرخ در سپتامبر (قبل گزارش) | ۵۳٫۵٪ |
*توجه:اطلاعات این خبر صرفاً جهت آموزش و اطلاع‌رسانی است و نباید به‌عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. پیش از هر تصمیم سرمایه‌گذاری، تحقیق کنید و با مشاوران متخصص مشورت نمایید.
