بر اساس جدیدترین گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، اقتصاد جهان در سال جاری با کاهش سرعت رشد مواجه خواهد شد؛ اصلی‌ترین عامل این کاهش، افزایش بی‌ثباتی ناشی از نوسانات سیاست تجاری ایالات متحده عنوان شده است.
سازمان OECD در گزارش فصلی خود که روز سه‌شنبه منتشر شد، پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی جهان در سال جاری و سال آینده به ۲.۹ درصد محدود شود. این رقم در مقایسه با پیش‌بینی قبلی این سازمان که رشد ۳.۱ درصدی در سال ۲۰۲۵ و ۳ درصدی در سال ۲۰۲۶ را انتظار داشت، کاهشی محسوب می‌شود. این کاهش همچنین نشان‌دهنده افت رشد نسبت به ۳.۳ درصدی است که اقتصاد جهانی در سال گذشته تجربه کرده بود.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هشدار داد که افزایش بیشتر موانع تجاری می‌تواند رشد جهانی را شدیدتر کاهش دهد و از دولت‌ها خواست برای جلوگیری از رکود عمیق‌تر، به توافقات تجاری جدید دست یابند.
در بخشی از گزارش آمده است: «رشد کمتر و کاهش تجارت، به درآمدها آسیب می‌زند و رشد اشتغال را کند می‌کند.» به گفته این نهاد، سیاست تعرفه‌ای پرنوسان دولت ترامپ که یکی از محورهای اصلی دور دوم ریاست‌جمهوری اوست، موجب افزایش چشمگیر نااطمینانی در بازارها شده است؛ هرچند این سیاست‌ها تحت تأثیر چالش‌های حقوقی و مذاکرات با کشورهای مختلف تغییراتی داشته‌اند، اما برخی تعرفه‌های جدید در حوزه‌های خاص هم‌اکنون اعمال شده‌اند.
آمریکا در معرض بیشترین آسیب
به گزارش OECD، ایالات متحده که بزرگ‌ترین اقتصاد جهان محسوب می‌شود، یکی از کشورهایی است که بیشترین آسیب را از این سیاست‌ها خواهد دید. رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری تنها ۱.۶ درصد پیش‌بینی شده که نسبت به رشد ۲.۸ درصدی در سال ۲۰۲۴ کاهش چشمگیری داشته و حتی از پیش‌بینی قبلی این سازمان (۲.۲ درصد) نیز پایین‌تر است. این کاهش به عوامل متعددی مانند اعمال تعرفه‌ها، افزایش نااطمینانی در سیاست‌ها، کاهش مهاجرت خالص و کاهش نیروی کار دولتی نسبت داده شده است.
بر اساس گزارش، اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه نخست سال جاری دچار انقباض شده که بخشی از آن ناشی از عدم تعادل تجاری و افزایش واردات پیش از اجرای تعرفه‌های جدید بوده است.
تأثیر منفی بر مکزیک و کانادا
مکزیک و کانادا نیز که اقتصادشان به‌شدت به تجارت با آمریکا وابسته است، با کاهش رشد قابل توجهی مواجه خواهند شد. پیش‌بینی شده اقتصاد مکزیک تنها ۰.۴ درصد رشد کند و اقتصاد کانادا نیز با رشد ۱.۰ درصدی همراه باشد.
با وجود تمرکز بر آمریکای شمالی، OECD تأکید دارد که تأثیرات نااطمینانی ناشی از سیاست‌های تجاری ایالات متحده، محدود به این منطقه نیست و بخش‌های زیادی از جهان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
آلوارو پریرا، اقتصاددان ارشد این سازمان مستقر در پاریس در گفتگو با روزنامه وال‌استریت ژورنال گفت: «نااطمینانی در حوزه تجارت، تأثیری منفی بر سایر نقاط جهان نیز دارد. این نااطمینانی برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی مضر است.»
توصیه به توافقات تجاری و افزایش سرمایه‌گذاری
پریرا افزود: «مهم‌ترین سیاست، دستیابی کشورها به توافق‌های تجاری برای کاهش موانع است، نه افزایش آن‌ها.» وی اظهار داشت کاهش ۱.۵ درصدی میانگین نرخ تعرفه جهانی می‌تواند در چند سال آینده باعث بازگشت به رشد «قابل‌توجه» و مهار تورم شود.
علاوه بر توافقات تجاری، OECD بر لزوم حمایت از سرمایه‌گذاری تأکید دارد. به گفته پریرا، سرمایه‌گذاری در اقتصادهای توسعه‌یافته در حال حاضر در مسیر کاهشی مشابه بحران مالی جهانی یا همه‌گیری کووید-۱۹ قرار دارد. او گفت: «انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری باز هم کاهش یابد، به همین دلیل حمایت سیاستی از سرمایه‌گذاری مسکن، کسب‌وکارها و بخش عمومی، بسیار حیاتی است تا رشد اقتصادی تقویت شود.»
پریرا در ادامه هشدار داد که افزایش هزینه‌های دولتی، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند دفاع که اروپا قصد دارد سرمایه‌گذاری در آن را افزایش دهد، باید با بررسی دقیق و مدیریت بودجه همراه باشد تا از افزایش بدهی عمومی و تورم جدید جلوگیری شود. وی همچنین اشاره کرد که با وجود کنترل نسبی تورم در بسیاری از نقاط جهان، قیمت خدمات همچنان با سختی کاهش می‌یابد.
سیاست نرخ بهره؛ اروپا در مسیر کاهش، آمریکا محتاط
پریرا گفت برخی کشورها می‌توانند برای تحریک رشد، نرخ بهره را کاهش دهند. او افزود: «در اروپا، اگر ریسک‌های تجاری تشدید نشود و انتظارات تورمی تثبیت باقی بماند، فضای کافی برای ادامه کاهش نرخ‌های سیاستی وجود دارد.» انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا در نشست این هفته به مسیر فعلی کاهش نرخ ادامه دهد.
با این حال، در ایالات متحده، شرایط متفاوت است. به گفته پریرا، تأثیر تعرفه‌ها و افزایش فشارهای تورمی، دست فدرال رزرو را برای کاهش نرخ‌ها بسته است. او گفت: «با افزایش مؤثر تعرفه‌ها و فشارهای ناشی از آن بر تورم، انتظار داریم نرخ تورم تا پایان سال به حدود ۴ درصد برسد، بنابراین در سال جاری تغییری در نرخ سیاستی پیش‌بینی نمی‌شود.»
*توجه:اطلاعات این خبر صرفاً جهت آموزش و اطلاع‌رسانی است و نباید به‌عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. پیش از هر تصمیم سرمایه‌گذاری، تحقیق کنید و با مشاوران متخصص مشورت نمایید.
