هاوکیش و داویش | تاثیر سیاست های پولی

سیاست های پولی و مالی کشورها همواره بر مبنای دو گرایش اصلی هاوکیش و داویش شکل می گیرند. این دو جناح با نگرش های متفاوت خود به اقتصاد، برنامه ریزی های کلان اقتصادی و رویکردهای سیاستگذاری پولی را تحت تأثیر قرار می دهند. سیاست های هاوکیش معمولاً با دیدگاه های سخت گیرانه تر در مورد تورم همراه هستند و بر کنترل دقیق عرضه پول و افزایش نرخ بهره تأکید دارند تا از افزایش تورم جلوگیری کنند. در مقابل، سیاست های داویش بر تشویق رشد اقتصادی از طریق تسهیل سیاست های پولی و کاهش نرخ بهره متمرکز هستند. هر یک از این دو رویکرد در شرایط خاصی از اقتصاد ممکن است مؤثر واقع شوند و انتخاب بین آن ها نیازمند تحلیل دقیق وضعیت موجود، پیش بینی های آتی و هدف گذاری های بلندمدت اقتصادی است.

این مفاهیم نه تنها در حوزه ی سیاستگذاری پولی بلکه در سیاستگذاری های مالی نیز خود را نشان می دهند که شامل مدیریت بودجه و خط مشی های مالیاتی است. سیاست های هاوکیش مالی ممکن است شامل اقداماتی مانند کاهش کسری بودجه و افزایش مالیات ها باشد، در حالی که سیاست های داویش مالی ممکن است بر کاهش مالیات ها و افزایش هزینه های دولتی برای تحریک رشد اقتصادی تاکید کنند. ما در این بخش از مجله آموزشی پراپکو، به بررسی رویکرد هاوکیش و داویش پرداخته ایم. با ما همراه باشید.

آشنایی با مفهوم هاوکیش و داویش در اقتصاد کلان

اصطلاحات "هاوکیش" و "داویش" دو واژه ای هستند که به طور گسترده ای برای توصیف مواضع و دیدگاه های سیاست گذاران پولی، به ویژه اعضای بانک های مرکزی، استفاده می شوند. این دو اصطلاح از مفاهیم طبیعت و رفتار حیوانات گرفته شده اند، که به تصویرکشی از رویکردهای متفاوت نسبت به سیاست های پولی کمک می کنند.

اصطلاح "هاوکیش" از کلمه "هاوک" (باز) گرفته شده و به معنای موضع سخت گیرانه در قبال تورم است. سیاست گذار هاوکیش تمایل دارد که از ابزارهای سیاست پولی برای مقابله با تورم استفاده کند، حتی اگر این امر به قیمت کند شدن رشد اقتصادی باشد. این موضع معمولاً شامل افزایش نرخ بهره برای کاهش تورم است، که می تواند به کاهش تقاضای کل و فشار کمتر بر قیمت ها منجر شود.

در مقابل، اصطلاح "داویش" از کلمه "داو" (کبوتر) گرفته شده و به موضع نرم تر در قبال تورم اشاره دارد. سیاست گذار داویش ممکن است تمایل داشته باشد که از ابزارهای سیاست پولی برای تشویق رشد اقتصادی استفاده کند، حتی اگر این امر به قیمت افزایش تورم باشد. این موضع معمولاً شامل کاهش نرخ بهره برای تحریک تقاضای کل و رشد اقتصادی است.

اهمیت این دو رویکرد در اقتصاد کلان بسیار زیاد است، زیرا تعادل بین تورم و بیکاری یکی از چالش های اصلی سیاست گذاری اقتصادی به شمار می آید. تصمیمات بانک های مرکزی در تغییر نرخ های بهره مستقیماً بر اقتصاد کلان تأثیرگذار است و می تواند بر تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ های اشتغال و سطح قیمت ها اثر بگذارد. سیاست گذاری پولی هاوکیش ممکن است در دوره هایی که اقتصاد با تورم بالا مواجه است مفید باشد، در حالیکه سیاست گذاری پولی داویش می تواند در شرایط رکود اقتصادی و بیکاری بالا کاربرد داشته باشد. انتخاب بین این دو رویکرد بستگی به شرایط اقتصادی موجود و اهداف بلندمدت اقتصادی دارد.

تاریخچه و پیدایش اصطلاحات هاوکیش و داویش

اصطلاحات "هاوکیش" و "داویش" در اقتصاد و سیاست های پولی از استعاره هایی نشات می گیرند که به شخصیت های مختلف پرندگان اشاره دارند و در ابتدا برای توصیف سیاست مداران در زمینه های دیپلماسی و سیاست خارجی مورد استفاده قرار گرفتند. "هاوک" یا "باز" به دلیل رفتار تهاجمی و حمله ور شدن به طعمه، مترادف با مواضع سخت گیرانه و تهاجمی است. در مقابل، "داو" یا "کبوتر" که نماد صلح و آرامش است، به رویکرد های میانه رو و صلح آمیز اشاره دارد. در دهه های اخیر، این دو اصطلاح به سیاست های پولی نیز تسری یافته اند. اصطلاح "هاوکیش" برای اولین بار در دهه 1960 میلادی در ایالات متحده آمریکا برای توصیف سیاست گذارانی به کار رفت که نگرانی عمده ای نسبت به تورم داشتند و حاضر بودند به منظور کنترل تورم و حفظ ارزش پول، نرخ های بهره را بالا نگه دارند. در آن زمان، این سیاست گذاران در مواجهه با دیدگاه های رقیب خود که بیشتر به کاهش بیکاری و تحریک رشد اقتصادی تمایل داشتند، استفاده از این اصطلاح را معمول کردند.

اصطلاح "داویش" نیز در همان دوره و در همان زمینه ها به کار برده شد، اما برای نشان دادن سیاست گذارانی که تمرکز بیشتری بر رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری داشته و آماده بودند تا حدودی افزایش تورم را برای دستیابی به این اهداف تحمل کنند. این دو اصطلاح به مرور به بخشی جدایی ناپذیر از زبان تحلیل گران اقتصادی و بازارهای مالی تبدیل شدند، زیرا به تحلیلگران و سرمایه گذاران کمک می کردند تا دیدگاه های متفاوت سیاست گذاران را درک کنند و پیش بینی هایی در مورد تغییرات احتمالی در سیاست های پولی انجام دهند.

تاریخچه پیدایش این اصطلاحات نشان دهنده بسط و تطور مفاهیم سیاست گذاری در عرصه های مختلف است و اینکه چگونه استعاره ها می توانند برای توصیف پدیده های پیچیده اقتصادی به کار روند. امروزه، این اصطلاحات به عنوان بخشی از زبان عمومی در تحلیل های اقتصادی قرار گرفته اند و به تحلیل گران اجازه می دهند تا با دقت بیشتری رویکردهای مختلف سیاست گذاران را شناسایی و تحلیل کنند.
مطلب پیشنهادی: تاثیراخبار اقتصادی در بازار های مالی

اهداف جامع سیاست های پولی در رویکرد هاوکیش و داویش

سیاست های پولی، مجموعه ای از ابزارها و رویکردهایی هستند که به وسیله بانک مرکزی یک کشور برای دستیابی به اهداف اقتصاد کلان مانند کنترل تورم، ایجاد اشتغال، ثبات قیمت ها، و رشد اقتصادی متوازن به کار گرفته می شوند. این اهداف به نوعی با یکدیگر در ارتباط بوده و تعادل بین آن ها می تواند به سلامت کلی اقتصاد کمک کند. کنترل تورم به عنوان یکی از اهداف اصلی، شامل محدود کردن افزایش سطح عمومی قیمت ها به منظور حفظ قدرت خرید پول و اطمینان از پایداری اقتصادی است. از سوی دیگر، ایجاد اشتغال به معنای فراهم کردن فرصت های شغلی برای نیروی کار و کاهش بیکاری است که نه تنها بر رفاه اجتماعی تاثیر می گذارد بلکه موجب بهبود تولید ناخالص داخلی می شود.

در مورد اهداف سیاست های پولی، دو دیدگاه عمده وجود دارد: هاوکیش و داویش. سیاست های هاوکیش معمولاً با هدف اولویت بندی کنترل تورم و جلوگیری از افزایش قیمت ها اتخاذ می شوند. به این منظور، سیاست گذاران هاوکیش ممکن است نرخ بهره را افزایش دهند تا با کاهش تقاضا برای اعتبار و سرمایه گذاری، فشار تورمی را کاهش دهند. این اقدام می تواند در کوتاه مدت به کاهش تولید و افزایش بیکاری منجر شود، اما با هدف دستیابی به ثبات قیمت ها و پیشگیری از تورم بالا صورت می گیرد.

در مقابل، سیاست گذاران داویش بیشتر بر تحریک رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال تمرکز می کنند، حتی اگر این امر به معنای ریسک بالاتر تورم باشد. آن ها ممکن است برای تحقق این اهداف، نرخ بهره را کاهش دهند تا اعتبار ارزان تر و دسترسی آسان تر به وام ها، مصرف و سرمایه گذاری را تحریک کند. این دیدگاه می تواند در کوتاه مدت منجر به افزایش تولید و کاهش نرخ بیکاری شود، اما ممکن است خطر افزایش تورم را به همراه داشته باشد.

تفاوت در اهداف سیاست های پولی هاوکیش و داویش نه تنها در تنظیم نرخ بهره بلکه در استفاده از سایر ابزارهای پولی مانند عملیات بازار باز، الزامات ذخیره قانونی و سایر مکانیزم های تنظیمی نمود پیدا می کند. در حالی که هر دو دیدگاه به دنبال تعادل و پایداری اقتصادی هستند، تفاوت در اولویت ها و ترجیحات بلندمدت یا کوتاه مدت آن ها می تواند اثرات متفاوتی بر شرایط اقتصادی کنونی و آتی داشته باشد.

تأثیر رویکرد هاوکیش و داویش بر تورم و توسعه اقتصادی

سیاست های پولی هاوکیش معمولاً با هدف کنترل و مقابله با تورم اتخاذ می شوند. سیاست گذاران پولی هاوکیش، تورم را تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی و پایداری قدرت خرید می بینند و در نتیجه از ابزارهایی مانند افزایش نرخ بهره برای جلوگیری از رشد بیش از حد نقدینگی و جلوگیری از افزایش تقاضای مصرفی و سرمایه گذاری بهره می گیرند. افزایش نرخ بهره می تواند باعث کاهش تقاضا برای وام دهی شود، زیرا هزینه های قرض گرفتن افزایش می یابد، در نتیجه تقاضا برای کالاها و خدمات کاهش می یابد و این امر به کاهش فشارهای تورمی کمک می کند. با این حال، این سیاست ها ممکن است در کوتاه مدت باعث کاهش سرمایه گذاری، تولید و افزایش نرخ بیکاری شوند، که می تواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.

در مقابل، سیاست های پولی داویش بر تحریک رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری تمرکز دارند. سیاست گذاران داویش به دنبال رونق اقتصادی و افزایش اشتغال هستند، حتی اگر این امر با افزایش خطر تورم همراه باشد. آن ها ممکن است نرخ بهره را کاهش دهند تا دسترسی به وام ها را آسان تر کرده و هزینه های سرمایه گذاری را کاهش دهند، که می تواند به تحریک تقاضا و تولید منجر شود. این اقدامات می توانند به افزایش فعالیت های اقتصادی و کاهش بیکاری کمک کنند، اما اگر تقاضا بیش از توان تولید اقتصاد باشد، می توانند منجر به تورم شوند.

در نهایت، تأثیر سیاست های پولی هاوکیش و داویش بر تورم و رشد اقتصادی به شرایط اقتصادی خاص هر کشور، مانند سطح فعلی تورم، نرخ بیکاری، و ظرفیت های تولیدی موجود بستگی دارد. سیاست های هاوکیش ممکن است در شرایطی با تورم بالا مفید باشند، در حالی که سیاست های داویش می توانند در دوره های رکود اقتصادی و بیکاری بالا به کار گرفته شوند. تعادل بین این دو نوع سیاست نیازمند درک دقیقی از وضعیت اقتصادی و انعطاف پذیری در تطبیق سیاست ها با تغییر شرایط است.

تأثیر سیاست هاوکیش و داویش بر متغیرهای اقتصادی

برای تحلیل تأثیر سیاست های هاوکیش و داویش بر متغیرهای اقتصادی می بایست این سیاست ها را در چارچوب نظریه های اقتصادی و تجربیات عملی تحلیل نماییم.

رشد اقتصادی

• سیاست های هاوکیش: افزایش نرخ بهره می تواند به کاهش تورم منجر شود، اما در کوتاه مدت ممکن است سرمایه گذاری ها را کاهش دهد و از رشد اقتصادی بکاهد.
• سیاست های داویش: کاهش نرخ بهره معمولاً به تحریک سرمایه گذاری و مصرف منجر می شود و می تواند در کوتاه مدت به افزایش رشد اقتصادی کمک کند.

سطح اشتغال

• سیاست های هاوکیش: افزایش نرخ بهره ممکن است باعث کاهش تقاضا برای نیروی کار و افزایش بیکاری شود.
• سیاست های داویش: کاهش نرخ بهره می تواند باعث افزایش تقاضای کل شود که نیاز به نیروی کار بیشتری را ایجاد کرده و می تواند به کاهش بیکاری منجر شود.

ارزش پول ملی

• سیاست های هاوکیش: نرخ بهره بالاتر می تواند پول ملی را برای سرمایه گذاران خارجی جذاب تر کند و به افزایش ارزش پول ملی کمک کند.
• سیاست های داویش: کاهش نرخ بهره ممکن است به خروج سرمایه و کاهش ارزش پول ملی منجر شود.

تجربیات عملی و نظریه های اقتصادی

سیاست های هاوکیش و داویش باید در چارچوب شرایط اقتصادی خاصی که کشور با آنها روبرو است، مورد بررسی و اجرا قرار گیرند. برای مثال، در شرایط تورمی شدید، سیاست های هاوکیش ممکن است برای بازگرداندن ثبات قیمت ها ضروری باشند. از طرف دیگر، در دوره های رکود اقتصادی، سیاست های داویش می توانند به ایجاد اشتغال و تحریک رشد کمک کنند. به طور کلی، توازن بین این دو نوع سیاست می تواند از طریق مکانیزم های سیاست پولی تعیین شود که توسط بانک مرکزی اجرا می شوند. نظریه های اقتصادی مختلف، از جمله نظریه های کینزی و مونتریستی، روش های متفاوتی برای تنظیم این سیاست ها ارائه می دهند. سیاست گذاران باید به داده های اقتصادی جاری و الگوهای تاریخی توجه داشته باشند و سیاست های خود را متناسب با شرایط اقتصادی تنظیم کنند.
مطلب پیشنهادی: تحلیل فاندامنتال

چالش ها و محدودیت های اجرای سیاست های هاوکیش و داویش

اجرای سیاست های هاوکیش و داویش، به ترتیب با هدف کنترل تورم و تحریک رشد اقتصادی، با چالش های متعددی روبرو است که باید با دقت بررسی و مدیریت شوند. در ادامه، به برخی از این چالش ها و عوامل مؤثر بر اجرای این دو نوع سیاست پرداخته می شود.

چالش های اجرای سیاست های هاوکیش

1. خطر رکود اقتصادی: افزایش نرخ بهره می تواند سرمایه گذاری را کاهش دهد و به رکود اقتصادی منجر شود. بنابراین، تعادل بین کاهش تورم و جلوگیری از رکود یک چالش بزرگ است.

2. بدهی های دولتی و خصوصی: ارزش واقعی بدهی ها با افزایش نرخ بهره افزایش می یابد، که می تواند برای دولت ها و شرکت های دارای بدهی بالا مشکل آفرین باشد.

3. پاسخ های بازار جهانی: افزایش نرخ بهره ممکن است جریان های سرمایه بین المللی را تحت تأثیر قرار دهد و باعث نوسانات نرخ ارز شود.

4. نقش انتظارات: انتظارات تورمی می تواند باعث شود که افزایش نرخ بهره کمتر اثربخش باشد، زیرا بازارها و فعالان اقتصادی ممکن است در انتظار تورم بیشتر، قیمت ها را افزایش دهند.

چالش های اجرای سیاست های داویش

1. خطر تورم: کاهش نرخ بهره می تواند بیش از حد اقتصاد را تحریک کرده و به تورم بالا منجر شود، به خصوص اگر ظرفیت تولیدی اقتصاد پر شده باشد.

2. اثرات کاهشی بر پس انداز: نرخ های بهره پایین تر می تواند انگیزه های پس انداز را کاهش دهد، که این امر می تواند برای تأمین مالی سرمایه گذاری های بلندمدت مضر باشد.

3. حباب های دارایی: نرخ بهره پایین ممکن است به تشکیل حباب در بازارهای دارایی مانند بازار مسکن و سهام منجر شود، که این امر خطر فروپاشی بازار و بحران های مالی را افزایش می دهد.

4. محدودیت های سیاست پولی: در صورتی که نرخ های بهره به نزدیکی صفر رسیده باشند (موسوم به تله نقدینگی)، ابزارهای سنتی سیاست پولی کمتر مؤثر خواهند بود.

عوامل مؤثر بر اجرای این رویکردها

1. شرایط اقتصاد کلان: اقتصاد دانان باید شرایط کلان اقتصادی را در نظر گرفته و براساس آنها تصمیم گیری کنند. این شرایط شامل سطح تولید، میزان بیکاری، و نرخ تورم است.

2. انعطاف پذیری بازارها: میزان انعطاف پذیری در بازارهای کار و کالا می تواند تأثیر سیاست های پولی را تعدیل کند.

3. سیاست های بودجه ای و مالی: هماهنگی بین سیاست های پولی و مالی می تواند به اثربخشی هر دو سیاست کمک کند.

4. انتظارات بازار: نحوه پاسخ بازارها و انتظارات آتی آن ها نیز در اثربخشی سیاست ها نقش دارد.

اجرای موفقیت آمیز سیاست های هاوکیش و داویش نیازمند درک دقیق از شرایط اقتصادی و توجه به تعاملات پیچیده بین بازارها، سیاست ها و انتظارات فعالان اقتصادی است. بانک های مرکزی و سیاست گذاران باید به طور مداوم داده های اقتصادی را تجزیه و تحلیل کرده و آماده انعطاف و تغییر سریع مسیر در صورت لزوم باشند. از این رو، نظارت دقیق و انعطاف پذیری سیاستی، همراه با ارتباطات شفاف و مؤثر، برای مقابله با چالش ها حیاتی هستند.

جمع بندی نهایی

در نهایت، انتخاب بین سیاست های هاوکیش و داویش بر اساس ترکیبی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فراهم می شود. تعادل میان این دو نگرش برای رسیدن به یک اقتصاد پایدار، که هم می تواند تورم را کنترل کند و هم زمینه های رشد و شکوفایی را فراهم آورد، حیاتی است. سیاستگذاران باید به دقت شرایط فعلی اقتصاد را تحلیل کرده و با در نظر گرفتن پیش بینی های اقتصادی و تأثیرات اجتماعی-اقتصادی سیاست های خود، بستری را فراهم کنند که هم به ثبات اقتصادی کمک کند و هم پویایی لازم برای توسعه را تضمین کند. در حالی که سیاست های هاوکیش ممکن است در زمان هایی که اقتصاد با افزایش تورم مواجه است مناسب باشند، سیاست های داویش ممکن است در دوره های رکود اقتصادی و نیاز به تحریک رشد اقتصادی به کار گرفته شوند. در نهایت، هوشمندی و انعطاف پذیری در انتخاب و اجرای این سیاست ها می تواند به تعادل مورد نیاز برای دستیابی به اهداف اقتصادی مد نظر کمک کند. از این که تا پایان این مطلب همراه ما بودید از شما متشکریم. در صورت تمایل می توانید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را از طریق بخش دیدگاه ها به اطلاع ما برسانید. موفق و پرسود باشید!